في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر والإجراءات التقشفية التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من الوزارات والهيئات السياسية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للإجور، فقد علم العالم الحر من مصادرها عن تقدم وزير العداله الإنتقالية وشئون النواب بمشروع قانون لمجلس الوزراء يلغي بعض المميزات البرلمانية التى كانت تعتبر إهدار للمال العام .
ويتضمن مشروع القانون الجديد إلغاء السفر المجاني لنواب المحافظات بالطيران الداخلى أو باستخدام القطارات ،كذلك إلغاء منع تفتيش النواب بالمطارات، وسيارتهم في الأكمنه الأمنية، مع منع إعطاء النائب جواز سفر مميز، ومن أهم المميزات التى سوف يتم الغاءها المكافأة التى تقدرها 30 ألف جنيه فور فوز النائب بالعضوية، بالإضافة إلى الغاء بعض الخصومات التي كان يحصل عليها مثل شراء الأراضي والوحدات السكنية من وزارة الإسكان، كما أنه سيتم الغاء تخصيص 10 تأشيرات للحج ومثلها للعمرة وتوظيف خمسة أشخاص مقربين إليه .
كما سيتم الغاء الإقتراض من المجلس حيث كان من حق النائب سابقا الحصول على قرض لا يتجاوز 50 الف جنية ،ومن المميزات أيضا التى سوف يتم الغاءها بقانون تخصيص سيارة لوكيل المجلس، على أن يكون السيارة فقط لرئيس المجلس مع توفير حراصة خاصة وأمنية له، وفقا للمعلومات فأن سبب إلغاء المميزات من أجل توفير سيوله مالية لسد الزيادة في عدد النواب بالمجلس، وعدد العاملين بعد ضم عماله مجلس الشوري الذي تم الغاءة لمجلس النواب الجديد .
وأفادت المعلومات أن بدلات حضور الجلسات واجتماعات اللجان سوف تقل أيضا في إطار سياسة التقشف حيث سوف يقل بدلا حضور الجلسة الواحدة من 500 جنية الى 350 جنية، كما سيتضمن القانون الجديد والمقررخروجة قبل عقد عقد جلسات البرلمان الجديد ، إلا تزيد بدلات ومكأفات النائب الواحد عن الخمسة وعشرون ألف جنيه شهريا كحد اقصي
